أكد معهد المدقق الداخليين (IIA) ("المعهد") على أهمية استقلالية نشاط التدقيق الداخلي^([1])، وعلى أهمية استقلالية وموضوعية المدققين الداخليين، فقد ورد الإشارة إليهما في جميع مكونات "الإطار المهني الدولي لممارسة مهنة ‏التدقيق الداخلي" (IPPF) ("الإطار المهني") الإلزامية وفي "رسالة التدقيق الداخلي" ("الرسالة") تأكيداً على أهميتهما. فقد تمت الإشارة إلى الاستقلالية في كل من ‌"المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" ("المبادئ الأساسية") و "‏‌تعريف التدقيق الداخلي ("التعريف")، و "‌المعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي" ("المعايير")، بينما تمت الإشارة إلى الموضوعية في كل من الرسالة، والمبادئ الأساسية، والتعريف، والمبادئ الأخلاقية، والمعايير.

عرف المعهد "المعوقات" كالتالي: "الأمور‎ ‎التي‎ ‎تؤدي إلى تدهور‎ ‎الاستقلالية‎ ‎التنظيمية‎ ‎ لنشاط التدقيق الداخلي والموضوعية‎ ‎الفردية للمدققين الداخليين‏"، وعرف "الاستقلالية" كالتالي: "التحرر‎ ‎من‎ ‎الظروف‎ ‎التي‎ ‎تهدد‎ ‎قدرة‎ ‎نشاط‎ ‎التدقيق‎ ‎الداخلي‎ ‎على‎ ‎الاضطلاع‎ ‎بمسؤولياته‎ ‎بطريقة‎ ‎غير‎ ‎متحيّزة (unbiased‎)"، وعرف "الموضوعية" كالتالي: "حالة‎ ‎ذهنية‎ ‎غير‎ ‎متحيّزة‎ (unbiased‎) ‎بحيث‎ ‎يكون‎ ‎المدققون‎ ‎الداخليون‎ ‎قادرون‎ ‎على‎ ‎أداء‎ ‎مهمات‎ ‎التدقيق على‎ ‎نحو‎ ‎يجعلهم‎ ‎مقتنعين‎ ‎بنتائج‎ ‎أعمالهم‎ ‎دون التقليل من ‏جودتها‎.‎‏ وتتطلب‎ ‎الموضوعية‎ ‎ألا‎ ‎يخضع‎ ‎المدققون‎ ‎الداخليون‎ ‎أحكامهم إلى ‏أحكام‎ ‎الآخرين".

يلاحظ التالي من التعريفات أعلاه:

1) المعوقات قد تحدث خلال جميع مراحل مهام التدقيق الداخلي، وقد تأتي من داخل أو من خارج نشاط التدقيق الداخلي.

2) تعريفي المعوقات والاستقلالية اقتصرا على الإشارة إلى الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي دون الاستقلالية الفردية للمدققين الداخليين. ولكن من خلال التعمق في قراءة الإطار المهني سيتم إدراك أنه تم تغطيتهما معاً، وأن استقلالية نشاط التدقيق الداخلي مرتبطة بشكل أساسي باستقلالية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي (CAE).

3) ورد في تعريفي الاستقلالية والموضوعية مصطلح "غير‎ ‎متحيّز" (‏unbiased‎‏). عدم التحيز في الاستقلالية والموضوعية تعني عدم وجود أي تأثير سلبي على المدققين الداخليين من أي طرف من داخل أو خارج المؤسسة خلال عمليات تخطيط وتنفيذ وإبلاغ نتائج مهام التدقيق الداخلي ومن ثم متابعتها لاحقاً.

من خلال التعمق في قراءة مكونات الإطار المهني الإلزامية وغير الإلزامية يمكن ملاحظة التالي:

1) هناك استثناءات مقبولة لضعف الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي ككل وللمدققين الداخليين في‎ ‎الواقع (Independence in Fact) أو في‎ ‎الظاهر‎ (Independence in Appearance)، وهذه الاستثناءات – بالإضافة لباقي معوقات الاستقلالية – يجب إدارتها من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتقليل مخاطرها السلبية (التهديدات) على نشاط التدقيق الداخلي ككل.

2) هناك استثناءات مقبولة لضعف موضوعية المدققين الداخليين في الظاهر (Objectivity in Appearance) في نظر بعض من عملاء نشاط التدقيق الداخلي وباقي أصحاب المصالح، وهذه الاستثناءات – بالإضافة لباقي معوقات الموضوعية – يجب إدارتها من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتقليل مخاطرها السلبية على نشاط التدقيق الداخلي ككل.

3) لا يوجد أي استثناءات مقبولة لضعف موضوعية المدققين الداخليين في الواقع (Objectivity in Fact) في نظر بعض من عملاء نشاط التدقيق الداخلي وباقي أصحاب المصالح، لأن تؤثر سلباً على نزاهة المدققين الداخليين.

4) الاستقلالية تدعم وصول بلاغات نتائج أعمال التدقيق الداخلي الموضوعية إلى الأطراف المناسبة.

5) الاستقلالية شيء تنظيمي.

6) الموضوعية تتعلق بجودة وبالقيمة المُضافة لنتائج أعمال التدقيق الداخلي.

7) لا يوجد في المعايير ما يمنع من قيام أي من المدققين الداخليين بتلبية طلبات الإدارة العليا في المؤسسة والمتعلقة بتنفيذ مهام خارج نطاق عمل التدقيق الداخلي طالما أن هذه الطلبات معتمدة من صاحب الصلاحية في المؤسسة، وهو على علم بآثارها السلبية على الاستقلالية والموضوعية، حيث أن نشاط التدقيق الداخلي موجود لإضافة قيمة للمؤسسة ولتحسين عملياتها.